إرسال التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات إلى الجهات المختصة

أرسلت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون الانتخابات للجهات المختصة لغرض إبداء رأيها فيه.

وفي الرسالة المؤرخة ٢٣ تشرين الثاني، طلبت اللجنة المشورة العاجلة من وزارة التعليم العالي ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ونقابة المحامين واتحادا الحقوقيين والبرلمانيين العراقيين، والمجمع العلمي العراقي – وإرسال الملاحظات “تحريرياً بالسرعة الممكنة” حسب نسخة وفّرت لوسائل الإعلام.

ودعت اللجنة أيضاً إلى حضور اجتماعها “المخصص لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب” يوم الخميس ٢٨ تشرين الثاني.

وعلى صعيد برلماني آخر، تسلّمت رئاسة المجلس مقترحاً لتعديل قانون العفو العام لسنة ٢٠١٦، وعدم شمول جرائم الفساد المالي والإداري، حسب تصريح للنائب خالد الجشعمي عن تيار الحكمة الذي قدم المقترح.

وأضاف الجشعمي في مؤتمر صحفي أنه ثمة مقترح آخر “سيسهم بشكل كبير في الحد من الفساد المالي والإداري” وهو إلزام مزدوجي الجنسية على التنازل عن الجنسية الأخرى لدى توليهم أي منصب سيادي أمني أو عسكري أو سياسي.”