الأوقاف النيابية توضح مسألة خبراء الشريعة في قانون المحكمة الاتحادية

أوضحت لجنة الأوقاف النيابية، مسألة ترشيح خبراء الشريعة في قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت نائبة رئيس اللجنة، هناء تركي الطائي، في بيان السبت، إن أمر الاختيار يكون بيد الوقف الشيعي كما هو الحال في الوقف السني، والمفترض أن يكون عددهم 4 خبراء يختصون بالنظر بالدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والأحكام المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، استناداً لأحكام المادة (2/اولا/أ) من الدستور، وتصدر أحكام وقرارات المحكمة ذات الصلة بما يطابق توصية أغلبية خبراء الشريعة حصراً.

وأشارت الطائي إلى أنه يتم اختيار 4 أعضاء من فقهاء القانون الدستوري يختصون بالنظر بالدعاوى والقضايا والطعون والقرارات والأحكام المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية استناداً لأحكام المادة (2/اولا/ب) من الدستور، وبالنسبة للأعضاء الاحتياط يكفي 2 من خبراء الفقه الإسلامي.