القضاء يستدعي وزير الاتصالات السابق ويطلق سراحه بكفالة

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء ٢٠ تشرين الثاني، عن تنفيذ أمر الاستقدام الصادر بحق وزير الاتصالات السابق، وإخلاء سبيله “بكفالة مالية ضامنة.” 

وجاء في بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أن محكمة النزاهة في البصرة أصدرت أمر الاستقدام “وفقاً لأحكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات، على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة عام ٢٠١٥” في إشارة إلى فترة عمله عضواً في مجلس المحافظة. 

وأشار البيان إلى أن القضية كادت تطوى بعد غلقها سابقاً، لو لا قيام مديرية تحقيق البصرة بتمييز قرار الغلق أمام محكمة الجنايات وإرجاع الملف إلى مديرية تحقيق البصرة. 

كما أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين مذكرة قبض ومنع سفر بحق المدير السابق لدائرة الصحة في المحافظة، بعد اتهامه بقضيتين: الأولى تتعلق بأدوية فاسدة وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات، والثاني وفق أحكام المادة ٣١٨ عن جريمة إنشاء حدائق وهمية، حسب بيان لمجلس القضاء الأعلى.