أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب تأمين صرف رواتب الموظفين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من دون تأخير.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة، محمد الدراجي، الأحد، أن اللجنة المالية بانتظار ورقة الإصلاح الاقتصادي التي ستقدمها الحكومة، مضيفاً بأن اللجنة تعمل على دمج ورقة الإصلاح التشريعية مع الورقة التنفيذية.
وأشار الدراجي إلى تأمين رواتب الموظفين من خلال قانون الاقتراض لثلاثة أشهر من دون تأخير.
وكان البنك المركزي أعلن في وقت سابق مساهمته في مواجهة الأزمة المالية، مؤكداً إعادة خصم سندات بنحو 8 تريليونات دينار لوزارة المالية لتأمين الرواتب لمدة ثلاثة اشهر وتسهيل عملية تسديد الدين لعشر سنوات.