حقوق الإنسان: على الحكومة مراجعة سياساتها الاقتصادية

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن الغذائي بعد رفع سعر الدولار الأميركي الذي أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 14% ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني الغذائي.

وقال عضو مجلس المفوضية، أنس أكرم محمد، في بيان السبت، إن على الحكومة أن تتعامل بجدية ومهنية مع تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP الذي أشر خلل الإجراءات الحكومية غير المدروسة وأثرها على السوق والمستوى المعيشي وأمن العراق الغذائي والإنساني مع تطابق الإحصائيات المعلنة من وزارة التخطيط والمنظمات الدولية التي أشرت تجاوز نسبة الفقر في العراق حاجز 31%.

ودعا محمد الحكومة وأجهزتها التنفيذية إلى مراجعة قراراتها الاقتصادية وسياساتها المالية، وتكثيف جهودها لتقليل الآثار السلبية ودعم المواطن عامة والفئات الأكثر تضرراً خاصة، في ظل أزمة اقتصادية وصحية قد تسبب اختلالات مجتمعية أكثر سلبية في حال عدم معالجتها بالشكل الصحيح.