كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن مخاطبتها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بخصوص سن قانون التجنيد الإلزامي وأهمية تشريعه وتنفيذه.
وقال عضو اللجنة، سعران الأعاجيبي، إن اللجنة “فاتحت القائد العام للقوات المسلحة” بالأمر الذي وصفه النائب بالفرض والواجب الوطني الذي تعمل به معظم دول العالم “الصغيرة والكبيرة، القوية والضعيفة، كل حسب متطلبات وضعه.”
وأشار النائب إلى الفوائد المرجوة من تشريع القانون وتطبيقه قائلاً إنه يمثل “خطوة مهمة لاحتواء الشباب وتخفيف حدة البطالة” بالإضافة إلى “تنمية قدراتهم وتأهيلهم لخدمة المجتمع والوطن.”
وتابع النائب بالقول إن “تطبيق القانون يحتاج إلى معسكرات تدريب ومراكز معدة ومؤثثة” ومجهّزة لهذا الغرض، موضحاً “أن التكلفة في الرواتب ستكون أعلى”.