مفوضية حقوق الإنسان تحمل الحكومة مسؤولية كشف مصير المختطفين وتقديم الجناة للعدالة

حملت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة مسؤولية التحقيق “بشكل جدي” في عمليات الاختطاف وكشف الجناة وإحالتهم إلى القضاء.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي، الأحد ١٥ كانون الأول، معلناً حصيلة المتظاهرين والناشطين المختطفين خلال الأسابيع الماضية، إن المفوضية تلقت ٤٨ إخطاراً بخصوص مواطنين شاركوا في التظاهرات قبل أن يفقدوا أو يختطفوا، مشيراً إلى إطلاق سراح “عدد قليل منهم” وبقاء العدد الأكبر مغيباً حتى اللحظة.

وأوضح البياتي أن المفوضية غير قادرة على التواصل مع المختطفين المطلق سراحهم، “لرفضهم الإدلاء بأي معلومات بسبب الخوف”، محذراً الحكومة من تسويف الملف لأن ذلك “يحدث ثغرة للتدخل الدولي، لا سيما وأن العراق عضو في اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.”

وأعرب البياتي عن أمله بنجاح اللجنة المشكّلة حديثاً في وزارة الداخلية والمعنية بالتحقيق في جرائم الاختطاف.