أكد وزير الداخلية، ياسين الياسري، عدم تهاون الدولة مع “الخارجين على القانون” وأهمية تفعيل مذكرات إلقاء القبض الصادرة “بحق كل من يثبت تورطه في زعزعة الأمن وتهديد حياة المواطنين.”
وقال الوزير عقب زيارته محكمة استئناف البصرة ولقائه رئيسها، القاضي عادل عبد الرزاق، إن “استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين الأمنية والقضائية” ضروري من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، متوعداً بمطاردة عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات و “المتسببين بإثارة النزاعات العشائرية.”
وإذ أشاد الياسري بدور “المساهمين في حل النزاعات العشائرية” في المحافظة، لوح أيضاً بإنزال “عقوبات رادعة للعشائر” في حال تكرارها، ونوه إلى أهمية تنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة ضد “المطلوبين للعدالة في مناطق المحافظة كافة دون تردد.”