أصدرت الهيئة القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، الإثنين ١٨ تشرين الثاني، أمر استقدام بحق المحافظ السابق الذي يشغل حالياً منصب نائب في البرلمان.
وأعلنت الهيئة عن دوافع الأمر القضائي، قائلة إن المتهم أصدر أكثر من ٦٠ عقداً وهمياً لتسويق حملته الانتخابية عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس المحافظة، مضيفة أنها حققت في المزاعم ثم أحالتها إلى القضاء الذي أصدر بدوره قرار الاستقدام وفقاً لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات.
وأكدت الهيئة إحباطها “محاولة لإتلاف ملفات فساد في أحد مكاتب المفتشين العموميين الملغاة” وإحالة المتورطين إلى القضاء.
وأرفقت الهيئة إعلانها بصور تظهر أكواماً من الأوراق الممزقة في أكياس نفايات، تحوي “وثائق ومحاضر لجان تحقيقية ومخاطبات رسمية وتوصيات.”