مع توالي الأنباء بخصوص اغتيال مدنيين وناشطين بواسطة المسدسات الكاتمة، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الأربعاء ١٨ كانون الأول، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة “هدفها حماية المتظاهرين السلميين وتهدئة الأوضاع.”
وجاء في بيان المفوضية أن غرفة العمليات ستضم خلية الأزمة ولجنة الأمن والدفاع النيابية والمفوضية، وأن الأخيرة عازمة على إقامة “مؤتمر وطني يضم ممثلي العشائر والمتظاهرين والقوات الأمنية” لتحقيق نفس الغرض.
يشار إلى أن القرار انبثق من اجتماع مساء الثلاثاء ١٧ كانون الأول في مقر خلية الأزمة، حضره وزير الداخلية بالإضافة رئيس وأعضاء اللجنة النيابية للأمن والدفاع، ورئيس المفوضية وبعض أعضائها.
وأضاف البيان أن وزير الداخلية ورئيس خلية الأزمة، ياسين الياسري، شدد على القوات الأمنية ضرورة “الالتزام بقواعد الاشتباك الدولية في مواجهة المتظاهرين”، وإفادته باعتقال ٨ من المتهمين بالمشاركة في جريمة ساحة الوثبة.