الحكم بسجن مسؤولين سابقين في شركة بغداد للسيارات لمدة عشرة سنوات

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بسجن مسؤولين سابقين في شركة بغداد لتجارة السيارات لمدة عشرة سنوات بسبب إلحاقهما ضرراً عمدياً بالمال العامِّ يصل إلى سبعة مليارات دينار.

وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان صادر يوم الثلاثاء “قيام (نائب رئيس مجلس إدارة شركة بغداد لتجارة السيارات ومديرها المفوض) سابقاً بالاتفاق والاشتراك، بسرقة مبلغ (6,829,952,000) مليارات دينار عائد للشركة”، موضحة أن “ذلك تم عبر التلاعب بحسابات الشركة وقبول صكوك موقعة من المستثمر بصفته الشخصية، وعدم مطالبة الشركات المتعاقد معها بخطاب الضمان المنصوص عليه في عقد توريد وتسويق السيارات”.

وأضافت الهيئة أن “هذا الفعل ألحق ضرراً بالمال العام؛ كون نسبة مساهمة وزارة المالية تصل إلى 51% من أسهم الشركة”.

وحكمت محكمة الجنايات على المدانين غيابياً بالسجن لمُدَّة عشرة سنواتٍ، إضافة إلى إصدارمُذكَّرات قبضٍ وإجراء التفتيش الأصولي بحقِّهما، مع تأييد الحجز الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الاحتفاظ للجهتين المُتضرِّرتين (وزارة المالية والمصرف الأهلي) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعيَّة.