قدرت لجنة الخدمات النيابية حاجة البلاد لنحو 5 ملايين وحدة سكنية بينما أعلنت وزارة الإعمار والإسكان أن مشاريع المدن الجديدة التي تعمل عليها الوزارة ستوفر 3 ملايين و550 ألفاً منها.
وقال النائب في لجنة الخدمات النيابية، عباس العطا، في تصريحات صحفية، السبت، إن جميع الإستراتيجيات المتبعة لمعالجة أزمة السكن في البلاد المتضمنة توزيع أراض أو وحدات سكنية، بلا جدوى، لأن الأرض لم تتم تهيئتها بالكامل لتنفيذ المشاريع وأغلبها مملوكة لوزارة المالية وإن دائرة عقارات الدولة تتمسك بها ولاتحولها إلى البلديات لإصدار سندات للمواطنين.
وذكر مدير عام دائرة الإسكان في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، حيدر الميالي، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة، على توزيع الأراضي بشكل مباشر بين المواطنين، وبناء مدن سكنية جديدة.