أعلنت وزارة الداخلية السبت، أن حادثة البصرة تصرّف فردي، وأن هناك أوامر من أعلى المستويات بعدم حمل القوات الأمنية السلاح الناري خلال التظاهرات.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء، خالد المحنا، أن الوزارة فتحت تحقيقاً بشأن الاعتداء على المتظاهرين في البصرة والذي راح ضحيته أحدهم على يد منتسب للقوات الأمنية.
وأكد المحنا، أن القوات الأمنية لا تسعى للاعتداء على المتظاهرين السلميين وأن ما حصل كان تصرفاً فردياً وأن الوزارة جادة في معاقبة المخالفين للأوامر والتعليمات.
وقال المحنا إنه تم التوصل للجاني وهو ضابط برتبة نقيب منتسب لشرطة البصرة، إذ اعترف بإطلاق النار لتفريق المحتجين، إلّا أن رصاصة أصابت أحد المتظاهرين من دون قصد وأودت بحياته، مشدداً على إحالة الجاني إلى القضاء.
وفي الشأن ذاته أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن، أكرم صدام مدنف، السبت، أن لجاناً من قيادة العمليات المشتركة، شاركت في التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات الجمعة في المحافظة، وأسفرت عن مقتل المتظاهر، عمر فاضل.