السجن لموظف في نينوى اختلس أموال مخصصة لإعادة الإعمار

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن صدور حكم بالسجن بحق موظف في مجلس محافظة نينوى لـ”اختلاس” مليار ونصف المليار دينار عراقي من الأموال المخصصة لإعادة إعمار واستقرار المحافظة.

وأوضحت الدائرة في بيان أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت حكما غيابياً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق المدان وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقه، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق ل‍مجلس محافظة نينوى بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية.

وبحسب البيان فإن المحكمة كانت اطلعت على أقوال الممثل القانوني لمحافظة نينوى المتقدم بالشكوى، وتقرير قسم التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة المتضمن مخالفات في قيمة الصرف ووصولات الشراء، إضافة إلى أقوال الشهود، ومحضر التحقيق الإداري المتضمن مقصرية المدان وإحالته إلى القضاء، فضلاً عن كون المدان هارباً من العدالة.