أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عدم وجود توقيت محدد لإنجاز تعديل قانون الانتخابات، وأن البرلمان أمام مسارين لحسم قانون الانتخابات.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة، حسين العقابي، أن مجلس النواب أمام خيار الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة للمحافظة.
وأوضح العقابي أن مسار الدوائر المتعددة بحاجة إلى إحصاء سكاني وترقيم الدور والمحلات بينما في مسار الدائرة الواحدة للمحافظة ستحتسب الأصوات للمرشح بغض النظر عن خسارة أو فوز قائمته.
وأكد العقابي أن خيار المرشح الأعلى أصواتا سيتطلب إنجاز القانون خلال أسبوع، بينما الدوائر المتعددة ستعقد الأمور، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في حسم قانون الانتخابات.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، أكدت في وقت سابق، وجود تقارب بين الكتل السياسية بشأن الجدول الزمني وتهيئة الأمور اللوجستية والفنية لإجراء الانتخابات واكتمال مكاتب المفوضية.