القضاء يحكم بعدم اعتبار الجرائم التي يرتكبها محسوبون على المتظاهرين أعمالاً إرهابية

 حقق المتظاهرون انتصاراً معنوياً بإصدار محكمة التمييز الاتحادية، الأحد ٢٤ تشرين الثاني، قراراً ينص على اعتبار الأفعال المخالفة للقانون، المرتكبة من قبل “محسوبين على المتظاهرين”، جرائم غير إرهابية.

وأوضح بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى أن المخالفات القانونية التي يرتكبها “بعض المحسوبين” على المتظاهرين، تعاقب “وفق قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ بحسب ظروف وأدلة كل جريمة ولا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل بتحقيق غايات إرهابية، حسب نص المادة ١ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥.”

وسارعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى القول في  بيان إنها ترحب بقرار محكمة التمييز الاتحادية بأن الجرائم المذكورة “لا تشكل جرائم إرهابية، إنما تنظر بحسب قانون العقوبات النافذ.