وجه مجلس القضاء الأعلى دعوة لذوي الشهداء والمصابين إلى مراجعة الجهات المعنية لتسجيل إفاداتهم بهدف محاسبة الجناة ومعاقبتهم وفق القانون.
وأوردت وسائل إعلام بيان المجلس ودعوته المصابين أو ذويهم في محافظتي النجف وذي قار إلى مراجعة الهيئات التحقيقية لتسجيل إفادتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات.
وتابع البيان بالقول إنه “سوف يتم معاقبة من اعتدى على المواطنين من المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات وفق قانون العقوبات النافذ رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩.”
هذا وأوضحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن “جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين لا تسقط بالتقادم” وأن “حصانة أي متورط لا تضمن له الإفلات من العقاب.”