يجري مجلس القضاء الأعلى تحقيقاً في مزاد بيع العملة الأجنبية و”مخالفات” بعض المصارف الخاصة، وفقاً لبيان إعلام مجلس القضاء، الأربعاء.
وذكرالبيان أن مجلس القضاء الأعلى وجّه محاكم التحقيق كافة باتخاذ الاجراءات القانونية في حق كل من يتسبب في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني من تجار العملة الأجنبية والتجار المحتكرين للبضائع والمواد الغدائية والضرورية.
وأضاف البيان أن المجلس طلب من وزارة الداخلية الإيعاز إلى مديريات الشرطة بإجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة وأماكن بيع العملة الأجنبية لضبط المخالفين للقانون.
كما أكد البيان أن محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال، توصلت في تحقيق إلى عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير من قبل بعض المصارف الخاصة للاشتراك في مزاد بيع العملة الأجنبية وتهريبها إلى خارج البلاد.