القوى السياسية: المرجعية رسمت خارطة طريق للإصلاح الجذري

حظي بيان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني يوم الأحد، بتأييد مختلف الكتل السياسية، عادة إياه خارطة طريق سياسية نحو الإصلاح الجذري.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية عن النائب عن كتلة صادقون، ثامر ذبيان، أن بيان المرجعية مهم وأساسي وبمثابة خارطة طريق للعراق، مشدداً على أهمية كشف قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم وإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة.

وأشاد ائتلاف النصر بالبيان الذي أصدرته المرجعية عقب لقاء ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت، مشيراً إلى أن “خارطة الطريق” التي رسمتها المرجعية تتمثل بأربع نقاط مهمة، هي إجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وحصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على سيادة البلد، و محاسبة الضالعين بدماء المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديمهم للقضاء.

أما رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، فأكدت أن توصيات المرجعية عبرت عن ما يريده كل العراقيين، مضيفة أن المرجعية الدينية تعبّر دائماً عن السلام والتعايش والإصلاح و تقف مع الشعب دائماً وأن إقليم كردستان حكومة وشعباً وأحزاباً، يحترم المرجعية. أما النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، فأوضح أن إقامة انتخابات شفافة نزيهة، وفقاً للمعايير الدولية والقانونية، وبعيدة عن سطوة المال والسلاح، تحظى بأهمية قصوى وهي مسؤولية الحكومة.

بينما أشار النائب عن اتحاد القوى، فالح العيساوي، إلى أهمية ملفات محاربة الفساد وإجراء الانتخابات والسلاح المنفلت الذي تطرق إليه بيان المرجعية.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد أن مسار المرجعية وإرشاداتها هو الدليل الدائم نحو تحقيق تطلعات الشعب العراقي في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة.

ومن جانبه أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن الانتخابات المقبلة مصيرية، مع ضرورة توفير النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع لضمان التمثيل العادل للعراقيين.

وكان المرجع الديني السيد علي السيستاني، أشار في البيان إلى أن التأخير في إجراء الانتخابات أو إجراءها بصورة غير مستوفية للشروط اللازمة لإنجاحها، له مخاطر كبيرة، داعياً الحكومة إلى المضي في مقدراتها لفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص والسيطرة على المنافذ الحدودية.