وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال ترأسه الاجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي بتخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه أمر أيضاً بإجراء إصلاحات وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب أخرى.
من جانبه قال وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، في لقاء متلفز الجمعة، إن تخفيض الرواتب لن يشمل الموظفين، أو المتقاعدين الذين يتقاضون راتباً بمقدار 500 ألف دينار وأقل من ذلك، مشيراً إلى أن التخفيض سيشمل مخصصات الدرجات العليا.
وأشار علاوي إلى أن مشكلة الموازنة كبيرة بسبب الرواتب والمخصصات ونفقات الدولة المرتبطة بالاستحقاقات القانونية، حيث تُشرع قوانين دون أخذ أثرها المالي، كزيادة الرواتب والشبكة الاجتماعية والمخصصات، والتقاعد، وإن جميع تلك الأمور تنعكس على الموازنة.