يعتزم مجلس النواب تشريع قانون جديد خاص بتشكيل محكمة مختصة حصراً بالنظر والبت في جرائم داعش الإرهابي ومحاسبة عناصره، بينما تعكف اللجنة القانونية النيابية على وضع اللمسات النهائية لمسودة القانون.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الثلاثاء، إن تشريع القانون سيعطي رسالة طيبة لكل الشركاء الذين ساهموا في محاربة داعش، بأن هذه المحكمة هي الأولى التي ستجرم داعش وتعاقب عناصره.
وبحسب بيان لمكتب الكعبي فإن الأخير استقبل، الثلاثاء، كريم خان، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمستشار الخاص رئيس فريق التحقيق في جرائم داعش UNITAD والوفد المرافق له، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي والنائب محمد الغزي.
وشدد الكعبي، على أن تشريع القانون سيشكل خطوة هامة لمجلس النواب لتأسيس قاعدة بيانات توثق جرائم داعش، يمكن اللجوء إليها في محاكم دولية. كما يمثل القانون فرصة ثمينة بأن يمهد العراق لمحاكمة دولية لداعش في إطار وطني، ودفع الدول الأخرى لدعم العراق في هذا المجال، إذ إن جرائم داعش امتدت لكثير من البلدان، وأن ذلك سيسهم في محاربة الفكر الإرهابي.