المالية النيابية: سياسة الاقتراض تمثل خطراً كبيراً

قال رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، إن سياسة الاقتراض تمثل “خطراً كبيراً” على الوضع الاقتصادي في البلاد وتهدد مستقبل الأجيال المقبلة، مضيفاً بأن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقات شبكة الرعاية الاجتماعية ودفعها في مواعيدها هي من مسؤوليات الحكومة.

وذكر بيان للجنة أنها استضافت، الأربعاء، الكادر المتقدم في وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة نظراً لتأخر إرسال قانون الموازنة للعام الجاري واستمرار أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ولتمويل النفقات العامة الضرورية.

وطالبت اللجنة المالية كادر وزارة المالية بتقديم توضيحات بشأن مبلغ الاقتراض الذي تقول اللجنة المالية إنه مبالغ فيه، نظراً لما تم صرفه من قبل الحكومة من نفقات مالية لغاية نهاية آب/أغسطس الماضي.

وقال الجبوري إن اللجنة المالية كانت قدمت حلولاً وخطوات إصلاحية للحكومة، بهدف تعظم إيرادات الدولة غير النفطية وإيقاف عملية هدر المال العام، لتجنب الوقوع في أزمات مالية خانقة، مثل أتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية وإجراء حصر لأعداد الموظفين في الدولة عبر اتباع نظام بايومتري لكل موظف، بالإضافة إلى جباية الكهرباء وإعادة النظر بمزاد بيع العملة.