كشفت هيئة المساءلة والعدالة عن وجود اتجاه لحظر حزب البعث الذي أقره مجلس النواب عام 2017، إذ إن القانون واسع ويتضمن فرض جزاءات على من يروج ويمجد للحزب.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس هيئة المساءلة والعدالة، باسم البدري، الأحد، أن هناك رغبة في إجراء تعديل على القانون من قبل مجلس النواب وبتنفيذ من هيئة المساءلة والعدالة.
وأضاف البدري أنه سيتم النقاش يوم الإثنين بشأن طبيعة إجراءات الهيئة بهذا الخصوص، واستعراض المشاكل التي تعترض العمل في تطبيق الإجراءات الخاصة بحظر حزب البعث.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، وجه السبت باستضافة رئيس وأعضاء هيئة المساءلة والعدالة، “هيئة الاجتثاث” ودائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الإثنين، في مبنى مجلس النواب، لتفعيل هيئة اجتثاث البعث والإجراءات القانونية والدستورية الخاصة بذلك.