المصادقة على إدانة نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق

صادقت محكمة التمييز الاتحادية على قرار الحكم الصادر بحق نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق في قضية تضخم أموال وكسب غير مشروع، حسبما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان، الثلاثاء. 

وذكر البيان، أن الدائرة القانونية في الهيئة أكدت تصديق المحكمة قرار الحكم الصادر بحق المدان، بعد الطعن المقدم من قبل ممثل هيئة النزاهة بقرار الحكم الحضوري الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. 

وأشار البيان إلى أن كتاب دائرة الوقاية في الهيئة الذي شخص التضخم الكبير الحاصل في أموال المدان متمثلاً بشراء دار سكنية في المربع الرئاسي في منطقة الجادرية ببغداد بمبلغ مليون دولار، وشراء دارٍ سكنيةٍ في محافظة النجف، وإنشاء مول مع إحدى الشركات بكلفة 5 مليارات دينار، فضلاً عن امتلاكه أسهماً في عدة شركات، وامتناعه عن تقديم استمارة كشف الذمة المالية بين عامي (2014 – 2020). 

وأوضح البيان أن المدان اعترف صراحة بتلقيه منافع وأموالاً غير مشروعة من أصحاب شركات ومستثمرين مستغلاً منصبه الوظيفي، وقد تعززت أقواله بأقوال الممثل القانوني للهيئة، فقررت محكمة التمييز تصديق الأحكام الصادرة بحقه، استناداً إلى أحكام المادة (259/أ-1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد أصدرت منتصف حزيران الماضي قراراً يقضي بالحكم على المدان بالحبس الشديد لمدة سنتين؛ وفقاً لأحكام المادة (19/ثانياً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) وبدلالة المادة (16/أولاً) منه، وبغرامة مالية قدرها 700 ألف دولار أمريكي، ومليار وثمانمائة مليون دينار عراقي، بما يعادل قيمة الكسب غير المشروع، والإيعاز إلى جهة إيداع المتهم بعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.