النزاهة تحاول توسيع صلاحياتها لتعقب المفسدين الهاربين إلى دول الجوار

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، عن مساعي هيأة النزاهة لتوسيع صلاحياتها، مؤكدةً أن القانون يشمل الهاربين في دول الجوار.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي في تصريحات صحفية إنه “تمَّ تعديل قانون هيأة النزاهة قبل سنة بإجراء إضافات عليه منها الثراء على حساب المال العام، ومن أين لك هذا ؟، فضلاً عن إضافة عقوبات غير موجودة في القانون، وعقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات”.

وأوضح، أن “هيأة النزاهة تسعى لتوسيع صلاحيتها من خلال تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005″، مبيناً أن “الصلاحيات تشمل دول الجوار التي هرب اليها الفاسدون بالأموال وستتم مفاتحة الأمم المتحدة للتعاون معها في مكافحة الفساد وإجراء تسوية مع المفسدين وسرَّاق المال العام”.