صادقت محكمة استئناف بابل الاتحادية على قرار الحكم الصادر على مدير بلدية الحلة الأسبق، لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، حسبما أعلنت هيئة النزاهة في بيان، السبت.
ووفقاً للبيان فإن دائرة التحقيقات في الهيئة، أكدت أن المدان أبرم عقد وديعة مع مصرف أهلي بمبلغ 10 مليارات دينار، على الرغم من عدم موافقة وزارة البلديات والأشغال العامة.
وأوضح البيان أن محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة، أصدرت في 25 من تشرين الأول 2020 حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات على المدان؛ استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات، مع إصدار أمر قبض وتحر بحقه، والاحتفاظ لمديرية بلدية الحلة بحق مراجعة المحاكم المدنية، للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.