كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور 53 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين بينهم نواب ووزراء خلال شهر نيسان الماضي.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة الإثنين، وجود 8 أوامر قبض و 45 أمر استقدام شملت 3 أعضاء في مجلس النواب للدورة الحالية، فضلا عن عضو من الدورات السابقة.
وأشار البيان إلى أن أوامر القبض والاستقدام شملت وزيراً سابقاً ووزيرين أسبقين، إضافة إلى 8 محافظين، من بينهم محافظان حاليان، و 15 من المديرين العامين, 7 منهم حاليون و7 سابقون ومدير عام أسبق، كما شملت الأوامر 23 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات.
وأوضح البيان أن 26 ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر مكفلون، و18 منهم صدرت بحقهم أوامر استقدام، فضلاً عن 4 آخرين محالين إلى جهة تحقيقية أخرى، و2 محالين إلى محاكم تحقيق أخرى، ومتهمين اثنين هاربين، فيما تم شمول واحد ممن صدر بحقهم أمر استقدام بقرار العفو.