كشفت وزارة العدل، عن تحركات دبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات العراقية في الأردن وسويسرا ودول أخرى.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريحات صحفية السبت، أن وزارة العدل حافظت على عقارات المواطنين في المناطق المحررة من خلال نقل السجلات إلى مناطق آمنة في تلك الفترة، والرجوع إلى السجلات المركزية لإجراء أي عملية بيع أو شراء لتلك العقارات ووضع إشارات حجز على بعضها لحين إثبات العائدية.
وأضاف لعيبي أن وزارة العدل كانت قد نظمت مؤتمراً لاسترداد الأموال المنهوبة في منتصف أيلول الماضي بإشراف وزير العدل، القاضي سالار عبد الستار محمد، وتم الاتفاق على عقد عدة مذكرات تعاون واتفاقيات في استعادة الأموال والعقارات في الخارج كذلك من خلال مكتب الدعاوى الخارجية، مؤكداً أن هناك الكثير من التحركات الدبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات في الأردن وسويسرا وغيرها.