تشكيل لجنة برلمانية لمراجعة الدستور

صوت البرلمان يوم الإثنين على إلغاء مخصصات وامتيازات المناصب العليا بما فيها الرئاسات الثلاث، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها في غضون أربعة أشهر. 

 وأوردت وكالات أنباء محلية تفاصيل الجلسة الطارئة التي عقدت لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزمة الإصلاحات، حضرها ٢٢٢ نائباً، صوتوا أيضاً على حل مجالس كافة المحافظات ما عدا إقليم كردستان، وتخويل النواب أنفسهم للوقوف على أداء المحافظ. 

 وقال مصدر نيابي في تصريح صحفي إن المجلس أقر “إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداءً من تاريخ اليوم.” 

 يذكر أن أربعة نواب هم رائد فهمي وهيفاء الأمين وطه الدفاعي ومزاحم التميمي، قدموا استقالتهم من البرلمان تضامناً مع المتظاهرين واحتجاجاً على التعامل الرسمي معهم والفشل بتنفيذ مطالبهم حتى اللحظة.