أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية السبت، أنه تم تعديل أكثر من 70 في المئة من قانون جرائم المعلوماتية وأن مجلس النواب سيجري القراءة الثانية للقانون للتصويت عليه في الفترة المقبلة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس اللجنة، محمد رضا، أن قانون جرائم المعلوماتية يحمي المجتمع من الابتزاز الإلكتروني، ولا يهدف إلى محاربة الديمقراطية أو التظاهرات، إذ إن بعض العصابات الإلكترونية تقوم بابتزاز المواطنين، وأن القانون سيوفر الحماية لهم ويتضمن عقوبات مختلفة.
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، أن مثل هذا القانون وبشكل أشد منه موجود لدى الكثير من الدول العربية والأوروبية، مشيراً إلى عقد أكثر من جسلة وورشة بحضور مسؤولين في الدوائر الأمنية وخبراء واستشاريين في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما عقدت ندوة في مجلس النواب بهذا الخصوص.
وقال الركابي إن الاجتماعات تهدف إلى التوصل إلى إقرار قانون رصين، خاصة في ظل ارتفاع عدد حالات الطلاق، ومشاكل اجتماعية أخرى.