أعلنت مفوضية حقوق الإنسان أن الاعتراف الأممي بجرائم تنظيم داعش الإرهابي ضد العراقيين، يسمح للحكومة بطلب تعويضات دولية لإنصاف ضحايا تلك العصابات وخصوصاً جرائم الإبادة الجماعية والحرب.
وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان الأربعاء، إن اعترافاً أممياً أقر من خلال الإحاطة التي قدمها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، وإن ذلك يستدعي قيام الحكومة العراقية للطلب من مجلس الأمن إصدار قرار ملحق للقرار (٢٣٧٩) يتضمن تعويضات دولية لإنصاف ضحايا عصابات داعش الإرهابية، خصوصاً جرائم الإبادة الجماعية والحرب.
وأضاف الغراوي أن العراق لم ينظم حتى الآن إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا يوجد في قوانينه العقابية أي نص يتعلق بالجرائم الدولية وأن القرارات الصادرة من المحاكم كانت وفق قانون مكافحة الإرهاب حصراً.
وطالب الغراوي البرلمان بالإسراع في التصويت على مشروع القانون الخاص بإنشاء محكمة لمحاكمة عصابات داعش الإرهابية في العراق بتهم جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.