أوعز رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بدراسة إمكانية توظيف ألفاً (١٠٠٠) من المهندسين المعتصمين في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية في المحافظات.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه استقبل في مكتبه عدداً من ممثلي المهندسين المعتصمين، وتسلّم مطالبهم، وبحثها معهم بشكل “مباشر وصريح” لاقى ارتياحاً من قبل ممثلي المهندسين المعتصمين منذ حوالي عام أمام نقابة المهندسين في بغداد.
ونقل البيان على لسان عبد المهدي قوله “إن أولوية الحكومة هي تلبية احتياجات الشعب، وفي مقدمتها المطالب المشروعة في الحصول على فرص العمل.”
يأتي ذلك بعد سويعات من تداول وسائل إعلامية عدة وثائق تؤكد صدور قرار يحمل إمضاء الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، تنص على إعفاء ٦١ مديراً عاماً من مناصبهم في دوائر الدولة، بسبب “عدم الموافقة على تعيينهم بوظيفة مدير عام”، وتكليف معاون مدير عام الدائرة أو “أكفأ أو أقدم موظفيها” بإدارتها ريثما يُرشّح بديل لملء المناصب الشاغرة.