وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارتي العدل والداخلية بتوفير الحماية والحقوق للمرأة.
وقال الكاظمي في المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، السبت، إنه أصدر توجيهات لوزارة العدل بالتنسيق مع السلطات التشريعية والقضائية لوضع آليات فاعلة لمنع حالات التعنيف، ووضع عقوبات صارمة لمرتكبيها، مثمناً دور مجلس القضاء في إعادة محاكم الأسرة، وداعياً إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها للمرأة.
وأضاف الكاظمي أنه على وزارة الداخلية تفعيل مديرية حماية الأسرة والطفل، وشعبة المرأة في الشرطة المجتمعية، ويجب أن يكون الخط الساخن لاستقبال الشكاوى فاعلاً وسريعاً، مشيراً إلى ضرورة توفير بيوت آمنة للمعنفين، وتقديم الحماية القانونية والاجتماعية والنفسية الكاملة للضحايا.
ودعا الكاظمي البرلمان المقبل إلى تشريع قانون حماية الأسرة، وقانون الابتزاز الإلكتروني الذي تشكل النساء كبرى ضحاياه، مشدداً على وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة، بالعمل على مشاريع ومبادرات تربوية وثقافية مشتركة، في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.