اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، السبت، أحزاباً لم يسمها، بـ”خرق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء”، محذراً من وقوع القضاء في “فراغ دستوري”.
وقال زيدان، في مقال له بعنوان “استقلال القضاء بين الشعار والتطبيق”، إن بعض الأحزاب اتخذت من مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء مجرد تجميل لشعاراتها لكسب ود جمهور الناخبين لكنها في الواقع خرقت هذا المبدأ في أكثر من مناسبة بقصد أو بدونه.
وعدّ زيدان، الخلافات السياسية التي تسببت في تعذر إقرار القانون الأصل في المادة 92 من الدستور، إحدى صور محاولات خرق هذا المبدأ.
وأضاف زيدان، أن مجلس القضاء سبق وأن حذر من الفراغ الدستوري الذي أوجدته المحكمة الاتحادية بقرارها الصادر بالعدد (38/2019 في 21/5/2019) الذي قضى بإلغاء المادة (3) من الأمر رقم (30) لسنة 2005 وهو النص الوحيد النافذ في حينه وكان معمولاً به منذ سنة 2005 لغاية 21/5/2019 والذي بموجبه يتم ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية.
إلا أن كثيراً من المعنيين لم ينتبهوا لهذا التحذير الذي بانت مصداقيته منذ سبعة أشهر بسبب إحالة أحد أعضاء المحكمة على التقاعد وتعطل عمل المحكمة منذ ذلك الحين بسبب القرار المذكور.
ودعا زيدان أصحاب القرار إلى ملاحظة نص المادة 90 من الدستور التي تنص على تولي مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية والمادة (91/اولاً) بشأن اختصاص مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي.