أعلنت هيئة النزاهة إصدارها أوامر استدعاء بحق خمسة وزراء سابقين للتحقيق معهم بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وإهدار المال العام.
وتناقلت وسائل الإعلام بيانات منفصلة لمجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة تشير إلى أن أوامر الاستقدام الصادرة هي بحق الوزراء السابقين التالين: علي الأديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعديلة حمود وزيرة الصحة، وعبد الكريم السامرائي وزير العلوم والتكنولوجيا، ووزير الاتصالات حسن الراشد، ووزير النقل كاظم فنجان الحمامي.
كما أصدر القضاء خلال الأيام الماضية أمر استقدام فوري بحق وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، وأمراً باعتقال صالح الحيدري الرئيس السابق لديوان الوقف الشيعي وهي درجة حكومية تعادل الوزير.
وأكد مصدر حكومي أنه ستصدر قريباً أوامر قبض أخرى لإعضاء بارزين بأحزاب نافذة بالسلطة.
وبالرغم من تسارع وتيرة التحركات القضائية بحق المسؤولين وموظفي الدولة، يشكك البعض بجدوى أوامر الاستقدام والتحقيق بسبب عدم تواجد “نصف الذين تم استدعاؤهم” في العراق أصلاً، حسب تصريح لمسؤول حكومي لوّح إلى إصدار المزيد من أوامر القبض “لأعضاء بارزين في أحزاب نافذة بالسلطة”.