أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، أنه وجه بإطلاق سراح المتظاهرين، مضيفاً بأن ذلك جاء انسجاماً مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي السبت 9 أيار الجاري.
وقال المجلس في بيان إنه سبق وأن وجّه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه في التظاهرات باعتبار أن ذلك حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط ألا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر خلال الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني السبت، بإطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء، باستثناء المتهمين بإراقة الدم العراقي وعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.