لجنة النزاهة النيابية ترفض تجديد رخصة شركات الهاتف النقال

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، رفضها قرار الحكومة بتجديد رخصة شركات الهاتف النقال، مطالبة بإدخال تعديلات أساسية ضمن شروط العقد. 

وبحسب بيان صادر عن اللجنة فإنها اشترطت رفع نسبة المشاركة في الأرباح المتحققة لشركات الهاتف النقال لصالح وزارة المالية العراقية لتصل إلى ما لا يقل عن 75٪؜ وأشراك ديوان الرقابة المالية في احتساب الأرباح. 

وطالبت اللجنة باستحصال جميع الديون المثبتة على شركات الهاتف النقال بما فيها الغرامات التأخيرية والفوائد المترتبة عليها لدعم خزينة الدولة وسد العجز الهائل في الموازنة. 

ودعت اللجنة إلى ضرورة إيجاد معالجة عملية للخلل في منح شرائح خطوط الهاتف دون تثبيت بيانات المستخدمين، وإلغاء الخطوط التي لا توثق بياناتها خلال فترة شهر واحد، بالإضافة إلى إشراك جهاز الأمن الوطني في متابعة إلغاء تلك الخطوط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستخدمين والشركات المتواطئة.