دعت لجنة نيابية وزارة العمل إلى إتمام صياغة قانون الإعاقة لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة البالغ عددهم حوالي 3 ملايين في عموم البلاد.
وقال النائب فاضل الفتلاوي، عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، القانون المزمع إقراره في الدورة النيابية المقبلة “مهم وضروري لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومن تضرر جراء العمليات الحربية.”
وأضاف الفتلاوي أن القانون المذكور يسعى لحفظ حقوق هذه الشريحة في جميع جوانب الحياة، من سكن وغذاء وضمان المعيشة المستقرة من خلال الرواتب والتخصيصات المالية.
وأوضح النائب أن الوزارة تعد القانون وتعكف على صياغته النهائية بشكل مدروس ومتقن من أجل ضمان الحقوق لجميع المعاقين وإرساله الى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب.