وزع المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد نسخاً لمسودة قانون الانتخابات الجديد الذي تطوع بصياغته أكاديميون ومحامون وخبراء في الشأن القانوني.
وتناقلت وسائل إعلام محلية بعض بنود المسودة، لا سيما شروط الترشح في الانتخابات، إذ نصت على إكمال المرشح ٢٥ عاماً، وحصوله على شهادة البكلوريوس على الأقل، وأن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف حتى وإن كان مشمولاً بقانون العفو العام، وأن لا يكون محطاً للشبهة.
ونصت المسودة أيضاً على أن لا يكون المرشح عضواً في الجهاز القضائي أو الأمني أو العسكري، ولم يشغل أي منصب تنفيذي بدرجة مدير عام فما فوق بترشيح من الأحزاب السياسية، مع السماح للمدير العام بالترشح بعد سنتين من تركه المنصب، شريطة أن يكون انتماؤه للدائرة الرسمية وفقاً لتدرجه الوظيفي فيها، وليس ترشيحه من قبل أحد الأحزاب السياسية.
وأوضح نص المسودة أن أسماء المرشحين ترسل بعد ذلك إلى الجهات القضائية المختصة وجهاز المخابرات الوطني، وهيئة النزاهة ووزارة التعليم العالي للتحقق من سيرهم الذاتية.