مجلس القضاء الأعلى يوجه بمراجعة الدستور
الخميس 07 نوفمبر
بعد مضي ١٤ عاماً على إقراره في استفتاء شعبي، وجه القضاة وأعضاء الادعاء العام “بمراجعة نصوص الدستور” وتقديم مقترحات بشأن تعديلها، حسب بيان لمجلس القضاء الأعلى.
وأورد بيان المجلس أن المقترحات التي يقدمها القضاة وأعضاء الادعاء العام ستحال إلى لجنة مختصة في مجلس النواب، شكلها البرلمان مؤخراً ضمن الإصلاحات الحكومية.
يذكر أن اللجنة البرلمانية المشار إليها مكونة من ١٨ نائباً يمثلون المكونات الرئيسة والأقليات، وهي مكلفة بتقديم تقريرها وتوصياتها لمجلس النواب في مدة لا تتجاوز شهوراً أربعة، ليناقشها أعضاء المجلس ويصوتوا عليها دفعة واحدة قبيل أن تطرح المواد المعدّلة في استفتاء شعبي في مدة لا تزيد على شهرين.
