دعت لجنة النزاهة النيابية بمجلس النواب العراقي، إلى تفعيل قانون الكسب غير المشروع لردع الفاسدين، في ظل ضائقة مالية يعاني منها العراق حالياً.
وقال عضو اللجنة، عبد الأمير المياحي، بحسب وسائل إعلام محلية، إن على الحكومة المقبلة تفعيل قانون الكسب غير مشروع والعمل بحزم على استرداد أموال العراق المنهوبة قبل وبعد عام 2003.
وأضاف المياحي، أنه على الرغم من أن جائحة كورونا أوقفت معظم النشاطات في العالم، إلا أن هناك استعدادات لمتابعة لاسترداد أموال العراق المنهوبة، مشيراً إلى أن قانوني “الكسب غير المشروع” و “من أين لك هذا” اللذين شرعهما البرلمان لم يجدا طريقهما إلى التطبيق بعد.
وأوضح المياحي، بأن إنهاء كثير من مظاهر الفساد وإعادة الكثير من أموال الدولة رهن بتطبيق القانون، وأن ذلك بحاجة إلى حكومة بصلاحيات كاملة ودوام رسمي.