أعلنت اللجنة القانونية النيابية أن مجلس النواب منح الحكومة مدة شهرين لتقديم خطة متكاملة لمعالجة الملف الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة النائب، حسين العقابي، السبت، قوله إن الخطة يجب أن تسير في محورين، الأول آنيّ سريع يعالج الأزمة الاقتصادية الراهنة، والثاني استراتيجي يتعلق بتغيير سياسات الحكومة السابقة عبر التركيز على تخفيض معدل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتعزيز إيرادات غير نفطية للوصول إلى نسبة 50٪ وفق سقف زمني.
وأوضح العقابي أن الدولة تنفق نحو 10 إلى 15 في المئة من إيراداتها على قطاعي الغاز والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى التجارة والزراعة، داعياً الحكومة إلى توفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن سابقاً أن حكومته أعدّت ورقة بيضاء لإصلاحات مرتقبة.