أصدرت محكمة النزاهة في الديوانية أمراً باستقدام المحافظ الحالي، بعد إصدارها في وقت سابق مذكرة قبض وتحرٍّ بحق المحافظ السابق ورئيس مجلس المحافظة.
وجاء في بيان لهيئة النزاهة أن قرار المحكمة صدر استناداً إلى المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات، على ضوء مغالاة في أسعر عقود شراء آليات لدوائر المحافظة وإهدار للمال العام يبلغ ٢٣ مليار دينار.
كما كشفت هيئة النزاهة، الأربعاء ١١ كانون الأول، عن رصدها “حالات فساد كبرى” في ملف مزاد العملة، وتلقّيها ٤ إخبارات في هذا الصدد، وفتحها ٨ قضايا جزائية فيها.
وأوضحت الهيئة أن القضايا تلك تشمل قيام بعض المصارف الحكومية والأهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة بأسماء شركات وأصحاب حسابات خاصة دون علمهم، وخروقات لقانون غسل الأموال لسنة ٢٠٠٤.