مفوضية حقوق الإنسان ترصد عدد قتلى وجرحى التظاهرات وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين

أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بياناً رصدت فيه أحداث التظاهرات في العاصمة وبعض المحافظات، وعدد الشهداء والجرحى المسجلين ما بين يومي ٢١ و٢٤ من الشهر الحالي.

وجاء في البيان أن “العنف المفرط من قبل القوات الأمنية” في كل من بغداد وذي قار والبصرة أدى إلى استشهاد ١١ وإصابة ٢٨٩ “بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين،” بالإضافة إلى اعتقال قرابة ٢٠٠ متظاهر، ومطالبة المفوضية القوات الأمنية “بعدم اعتقال أي متظاهر بصورة غير قانونية” ودعوتها مجلس القضاء الأعلى مجدداً إلى “إطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين الموقوفين.”

وإذ رصدت فرق المفوضية، حسب البيان، اعتداء عدد من المتظاهرين على أفراد قوات الأمن بقناني المولوتوف، وحرقهم مبان ومحال تجارية في ساحة الخلاني وشارع الرشيد في بغداد، وحرقهم مبنى مديرية العشائر في ذي قار، وغلقهم الطرق المؤدية إلى حقول النفط في ميسان وواسط والبصرة، علاوة على غلقهم ميناء أم قصر وبعض الجسور الحيوية في بعض المحافظات – شدد البيان على ضرورة “حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على سلمية التظاهرات وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات.”

ومع تنويه البيان إلى استمرار تلقي المفوضية بلاغات وشكاوى “عن اختطاف ناشطين وإعلاميين ومحامين وتجار من قبل مجهولين”، طالبت المفوضية الحكومة والأجهزة الأمنية “بتكثيف جهودها لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء.”