نائب بارز يحمّل الحكومة مسؤولية حماية المواطنين من مخازن السلاح

ألقى رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رضا آل حيدر، على عاتق الحكومة “المسؤولية التامة” لحماية المدنيين من مخازن السلاح غير الرسمية، مطالباً السلطات بفعل ما يلزم لنقل مخازن وأكداس السلاح والذخيرة خارج المدن والأحياء السكنية “ليس فقط في بغداد وإنما في كافة المحافظات.” 

وقال آل حيدر إن تواجد مخازن السلاح هذه، بشكل غير رسمي وخارج نطاق السلطة، في مناطق آهلة ومكتظة، “يعطي رسالة غير مطمئنة للناس التي ينتابها الرعب” لا سيما في المناطق القريبة لموقع الانفجار، مشيراً لمعسكر الصقر في منطقة الدورة ببغداد الذي انفجر فيه كدس عتاد يوم الإثنين. 

وأكد رئيس اللجنة النيابية أهمية “حصر السلاح بيد الدولة وإبعاد المعسكرات غير الرسمية الموجودة ضمن المناطق السكنية،” مشيداً بموقف القادة الآمنين في اتخاذ “الاجراءات السريعة والمناسبة لمحاصرة هذا الانفجار وتقليل الخسائر.” 

وتعالت بإثر دوي الانفجار الأخير الأصوات المطالبة بإغلاق جميع المعسكرات وإبقاء مخازن السلاح والذخيرة خارج المدن، إذ جدد برلمانيون بارزون آخرون مثل نائب رئيس المجلس، حسن الكعبي، دعوتهم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إلى التنفيذ على وجهة السرعة “كافة القرارات ذات الصلة” لتفادي تكرار ما حصل. 

ونوه الكعبي إلى الأهمية البالغة لتغليظ عقوبة حيازة الأسلحة غير المرخصة وتكديسها في مستودعات عشوائية باتت مصدر قلق دائم للمواطن يؤثر على سلامتهم ويحصد أرواحهم، على حد وصفه.