نواب ينتقدون قرار وزارة الصحة بشأن بطاقة التلقيح

انتقد نواب في البرلمان العراقي، السبت، قرارات وزارة الصحة والبيئة بإلزام العاملين في المطاعم والمولات والذين ينوون السفر إلى الخارج، امتلاك بطاقة التلقيح. 

وبينما طالب نواب بإعادة النظر في هذه القرارات والالتزام بالقوانين النافذة ومقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة البرلمانية، أشار نواب آخرون إلى أن جميع البروتوكولات العالمية وضعت معايير لا تربط بين الإلزام القسري لأخذ اللقاحات والتقييد بالعمل أو السفر. 

النائب عن تحالف سائرون، أمجد العقابي، انتقد في تصريحات إعلامية أسلوب الإجبار لوزارة الصحة  في فرض تلقي اللقاح على المواطنين، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات مخالفة للقوانين النافذة وقرارات خلية الأزمة، داعياً الوزارة إلى إلغاء تلك الإجراءات وإعادة النظر فيها. 

أما النائب عن تحالف عراقيون، علي البديري، أشار إلى أن جميع البروتوكولات العالمية وضعت معايير لا تربط بين الإلزام القسري لأخذ اللقاحات والتقييد بالعمل أو السفر، منوهاً إلى أن منظمة الصحة العالمية رفضت إصدار الدول جوازات خاصة للذين تلقوا اللقاح. 

وشدد البديري على متابعة الوزارة لحملات التوعية الصحية في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات ومواصلة التعفير والتعقيم، مؤكداً أن اللقاحات يتم تعاطيها طوعياً فقط وفقاً للقوانين.