أعلنت وزارة التربية أنها بصدد تنفيذ مشروع الوثيقة الموحدة للحد من عمليات تزوير الشهادات.
وقال معاون مدير التقويم والامتحانات، نعمة حربي، إن المشروع سيحدث “طفرة نوعية في عملية إصدار الوقائق بطريقة أكثر أماناً وموثوقية” مبيناً أن المشروع سيعمل على إنتاج وثائق تحمل رمزاً شريطياً -ما يسمى “الباركود”- يستدل به على كافة المعلومات الخاصة بصاحب الوثيقة، لتسهيل الكشف الفوري لعمليات التزوير.
وأضاف حربي أن الرمز الشريطي لكل وثيقة يتضمن “أرشفة كاملة لمعلومات صاحب الوثيقة” وأنها تُقرأ بواسطة جهاز إلكتروني خاص، مؤكداً بدء المديرية بالمراحل الأولى من تنفيذ المشروع بهدف إدخاله حيز الخدمة خلال المدة المقبلة.”
ونوّه حربي إلى تخفيف المنظومة الجديدة من “الزخم الحاصل على إصدار الوثائق بطريقة يدوية، وتقديمها “خدمة جليلة” لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال كشفها للوثائق الأكاديمية المزورة بالإضافة إلى تشفير المعلومات للمستخدمين وجعلها “غير قابلة للاختراق الالكتروني.”