أكدت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب وجود بوادر كبيرة بالتصويت على الفقرات المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية في جلسة يوم الإثنين.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية عن نائب رئيس اللجنة القانونية، محمد الغزي، أن مادتين من أصل ثلاث مواد متبقية في القانون تم حسمهما، بينما المادة المتبقية التي تتعلق بآلية التصويت داخل المحكمة الاتحادية، تنتظر التوافق مع الكرد.
وكان مجلس النواب، أدرج ضمن جدول أعمال جلسة يوم الإثنين، استكمال التصويت على المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.