صادقت محكمة استئناف بابل الاتحادية على قرار الحكم بالحبس الشديد على محافظ بابل السابق، لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، حسبما ذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، الأربعاء.
وقال البيان إن محافظ بابل السابق المدان، أبرم عقداً بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات – الإسكندرية، لتجهيز آليات لمديرية بلدية الحلة خلافاً للقانون.
وأضافت الهيئة أن محكمة استئناف بابل، قررت تصديق القرارات الصادرة بالدعوى كافة، عقب طعون بقرار محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة، من قبل هيئة النزاهة ووكيل المدان، كما نوهت إلى محكمة الموضوع بوجوب إصدار أمر قبض بحق المدان، عملاً بأحكام المادة 248/2 الأصولية.
وأوضح البيان أن محكمة جنح الحلة أصدرت في 9 من تشرين الثاني 2020 حكماً غيابياً بالحبس لمدة 3 سنوات على المدان، استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ لمديرية بلدية الحلة وديوان محافظة بابل بحق مراجعة المحاكم المدنية، للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.