دعت هيئة النزاهة الاتحادية، وزارة التخطيط بتدقيق العقود المستقبلية والعقود التي تبرمها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإشراف على تنفيذها.
وقالت الهيئة في بيان، الثلاثاء، إن فريق عمل دائرة الوقاية في الهيئة، أعد تقريراً عقب زيارته لعدد من المستشفيات، أكد فيه التأثر السلبي للبنود الأصلية في العقود بسبب كثرة ملاحق العقود، الأمر الذي ساهم في زيادة مدد إنجاز المشاريع لسنوات، وزيادة في تكلفتها، كما هو الحال في مشروع مستشفيات الديوانية وبعقوبة، والقائم.
وأضاف البيان أن التقرير أشار إلى تلكؤ واضحٍ في عمل معظم الشركات المنفذة، وعدم إنهاء أعمالها ضمن المدد المحددة، وذلك قبل الأزمة المالية وتوقف المشاريع، مما أدى إلى نسب اندثار عالية في بعض المشاريع التي لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيها 30%.
وبحسب البيان فإن التقرير أشار إلى وجود تفاوت كبير في كلف الإحالة وإنشاء وتطوير بعض المستشفيات مثل مستشفى في قضاء الجبايش ومستشفى النعمان العام ومستشفى الحويجة وهيث والقائم.
وأشار البيان إلى وجود قضايا جزائية لدى دائرة التحقيقات في الهيئة تخص مستشفيات سعة 400 سرير لتحديد أسباب التأخير، إذ إنه دفع المرضى إلى مراجعة المستشفيات الأهلية والعلاج خارج العراق.